به نقل از «تسنیم»

داوری حقوقی روشی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی با هزینه‌تر و سریع‌تر!

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۲۴۶۳

آیا پرونده‌های قضائی خود را می‌توانیم با روشی کم‌هزینه‌تر، سریع‌تر، صلح‌جویانه‌تر و با پیگیری کمتر از جانب خودمان پیگیری کنیم؟ بله و پاسخ آن "داوری حقوقی" است! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به احتمال زیاد برای شما نیز مانند دیگر افراد، پیش آمده که درگیر پرونده‌های قضائی شده و نیازمند دریافت مشاوره حقوقی از یک متخصص علم حقوق باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسلماً پس از این احساس نیاز، دریافته‌اید که به یک وکیل خبره احتیاج دارید تا پرونده خودتان را به وی محول کنید. آیا به‌جز ارجاع پرونده به وکیل، راه قانونی مناسب‌تری نیز برای پیگیری پرونده‌های حقوقی وجود دارد؟ روشی کم‌هزینه‌تر، سریع‌تر، صلح‌جویانه‌تر و با پیگیری کمتر از جانب خودتان؟ راهی که نه تنها در ایران بلکه در عرصه بین‌الملل نیز دارای اعتبار باشد و بتوان در هر کجای دنیا به آن استناد کرد؟

پاسخ مثبت است؛ "داوری حقوقی" روشی است که کمتر نام آن را شنیده‌اید اما در اختلافات بیشتر مشکل‌گشاست.

داوری؛ گام جدید عدلیه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی

پیچیدگی‌های پیش‌آمده در حل و فصل پرونده‌های قضائی و در جهت ارتقای نظام داوری برای توسعه روش‌های حل اختلافِ جایگزینِ رسیدگی قضائی و کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع حل و فصل اختلافات و دعاوی داخلی و بین‌المللی، سبب نیاز مبرم جامعه کنونی به استفاده از نظامات داوری شده است که از ارکان دادرسی دموکراتیک به حساب می‌آید و قوه قضائیه هم نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای دارد و در سند تحول قضائی هم به آن تأکید شده است.

مسلماً بعد از این احساس نیاز، آنچه اهمیت دارد شناساندن داور و موسسات داوری چه در ایران و چه در عرصه بین‌الملل به عموم افراد جامعه است. به بیان ساده‌تر، مؤسسات داوری، نهادهای خصوصی حل اختلاف هستند که به صورت سازمانی و دائمی اقدام به رسیدگی و صدور رأی می‌کنند.

با این حال سیستم داوری، مزیت‌های بی‌شماری دارد از جمله سرعت رسیدگی و دقت فزون‌تر، هزینه بسیار کمتر، محرمانگی، انعطاف در اجرا مطابق توافق طرفین و کارآمدی که بخشی از مزیت‌های داوری محسوب می‌شوند و سبب رسیدگی و صدور رأی و قطعیت تنها در یک مرحله و معمولاً حدود یک ماه در هر زمان و مکان با توافق طرفین است که همین مسئله سبب می‌شود از تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی در آن جلوگیری شود.

جالب است بدانید که رأی داور به خودی خود دارای وجاهت قانونی بوده و نه تنها اعتبار آن از اعتبارِ حکم قاضی کمتر نیست؛ بلکه به دلیل بین‌المللی بودن رأی داور، بیش از رأی قاضی قابل استناد است! حتی رأی صادر شده در کشور خودتان را می‌توانید در هر کشور دیگری که محکوم علیه، اموالی دارد نیز پیگیری کنید.

بدیهی است؛ با توجه به وجاهت قانونی ذکر شده، رأی داور لازم‌الاجراست و در صورت صدور رأی، فردی که رأی بر علیه وی صادر شده است تا 20 روز مهلت اجرای آن را در اختیار دارد و پس از آن به صورت قانونی و همانند حکم قاضی از طریق اجرای احکام دادگستری با وی برخورد خواهد شد.

با وجود آنکه هر شخصی می‌تواند داور باشد (به استثنای موارد مذکور در قانون) برخی افراد به دلیل واجد شرایط بودن در داوری اولویت داشته‌اند و شما نیز بهتر است داور خود را از میان افرادی انتخاب کنید که این ویژگی‌ها را دارا هستند.

1- مدیری توانمند، مسئولیت‌پذیر، مسلط به دانش حقوقی و اقتصادی و با رعایت کامل اخلاق حرفه‌ای. در صورتی که داور دارای معلومات حقوقی آن هم به حد مکفی باشد، می‌تواند بهتر از اشخاص دیگر و سریع‌تر از حد معمول به پرونده رسیدگی کند چرا که بر اساس چارچوب قانونی رأی صادر کرده و برخلاف رأی قاضیِ فرضی نخواهد بود و به‌ندرت در معرض ابطال قرار خواهد گرفت.

2- تخصص حرفه‌ای داور در یک زمینه می‌تواند در صورت مرتبط بودن با پرونده آن را تسریع و بهبود بخشیده و رأی معتبر تری را به ارمغان آورد.

3- در صورتی که داور، دوره‌های مهارتی داوری تخصصی را گذرانده باشد، مطلوب‌ترین نوع داوری را ارائه خواهد کرد.

کلام آخر اینکه؛ تجربه موفق کشورهای دیگر در چند دهه اخیر نشان می‌دهد؛ بیشتر اختلافات بین بازرگانان و فعالان اقتصادی از طریق داوری حل و فصل می‌شود. با این وجود، داوری و نهاد داوری در ایران نیاز به توسعه و معرفی بیشتر دارد.

در این راستا، جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه داوری و فراگیر کردن و نهادینه‌سازی روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی مانند داوری در کشور، باید فرهنگ‌سازی برای استفاده از نهاد داوری جزو اولویت‌ها باشد. لازمه این فرهنگ‌سازی تبیین عملکرد داوران و موسسات داوری و مزایای نهاد داوری برای مردم است تا علاقه به رجوع به مراکز داوری در بین مردم افزایش یابد.

بهنام بهنیایی؛ داور مستقل بین‌المللی در دعاوی تجاری

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون قوه قضائیه پرونده ها سریع تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۲۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092